وحيث إنه فضلاً عما تقدم، فإن الجريمة محل الاتهام من الجرائم العمدية التي يتعين أن يكون الدليل على توافر عناصرها جميعها ، يقينيا ، لا ظنيا أو افتراضيا ، وكان الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقدير عقوباتها ، لا يخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها ، لغل يد محكمة الموضوع عن القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وكان الأصل في القرائن القانونية - قاطعة كانت أم غير قاطعة - هو أنها من عمل المشرع ، إذ يحدد مضمونها على ضوء ما يكون في تقديره معبرا عما يقع غالباً في الحياة العملية وكانت القرينة القانونية التي أنشأها النص المطعون فيه - حتى بافتراض جواز الاحتجاج بالقرائن القانونية في المجال الجنائي - لا تعتبر كذلك ، ذلك أن الأصل في الذبائح هو خلوها من أمراضها أو مما يخـرجـهـا بوجه عام عن طبيعتها ، والأمر العارض هو انتفاء سلامتها وتعييبها ، ولا يكون ذلك إلا بالوسائل العلمية وحدها يباشرها أهل الخبرة والمتخصصون ، وما ذلك إلا حملا على قاعدة أصولية ثابتة مفادها أن الأصل في الصفات العارضة العدم ، وقد نقض المشرع بالقرينة التي أحدثها ما يفترض أصلا في الذبائح ، وهو صلاحية استهلاكها آدميا ، وكان يجب على النيابة العامة - وهي تدعي خلاف الأصل - أن تقيم الدليل على ادعائها ، إلا أن النص المطعون فيه أعفاها من التزامها هذا ، وأحلها كذلك من التدليل على توافر القصد الجنائي في الجريمة محل الاتهام، منحـيـا بذلك محكمة الموضوع عن تحقيق أركانها ، وهو ما يعد انتحالا تشريعيا لاختصاص مخول للسلطة القضائية ، وإهدارا لافتراض البراءة من التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهم في كل وقائعها وعناصرها ، وإخلالا بالحرية . الشخصية التي اعتبرها الدستور حقاً طبيعيا لكل إنسان
-4.7-
ص ٢٠٦