الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٠٥

بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ إلا إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي فإن كانت صالحة لذلك ، وجب بيعها ورد ثمنها إلى صاحبها إذا حكم نهائياً ببراءته ، وكذلك لنص المادة ١٣٦ من هذا القانون التي يبين منها أن المجازر الرسمية لا توجد في كل مدن مصر وقراها ، بل في عدد منها وحيث أن الفقرة الثانية المطعون عليها ، تناقض كذلك ما قرره القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦١ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، من قواعد قانونية حدد بها حصرا الأحوال التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة ، إذ يبين منها أن اللحوم لا تعتبر كذلك ، إلا لعوار كامن فيها ، أو اتصل بها ، بما يؤول إلى تلويثها أو يغير من تركيبها أو قوامها ، أو يخرجها بوجه عام من طبيعتها ، تتمخض أضرارا بمن يتناولها ، بما مؤداه أن هذا العوار يلحق الأغذية ذاتها ، ولا يقوم مستقلا عن كوامن إصابتها ، بل يعتبر متصلا بها اتصال قرار ، ليكون ثبوتها أو انتفاؤها دليل عدم صلاحيتها آدميا لاستهلاكها ، أو مدار برئها من أمراضها . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت التهمة الثانية التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهم ، تقوم على عرضه للبيع شيئا فاسدا من أغذية الإنسان من علمه بذلك ، وكان الافتراض المقرر بالفقرة الثانية المطعون عليها مبناه قرينة قانونية ، أحل بها المشرع واقعة عدم ختم الذبائح المعروضة للبيع بالخاتم الرسمي ، محل مادية الأفعال محل الاتهام ، وإرادة ارتكابها مع العلم بالوقائع التي تعطيها دلالتها الإجرامية ، ليكون ثبوت الواقعة البديلة ، دالا على وقوع الجريمة في ماديتها ، واقترانها بالقصد الجنائي ، فإن النص المطعون فيه يكون معفيا النيابة العامة من التزامها الأصيل بالتدليل على قيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة ويكون من عناصرها
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.