i
،
كيانها أدخل إلى مصادرتها ، وبقدر اتساع قاعدة الملكية تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها ، ولتشكل نهرا يتدفق بمصادر الثروة القومية التي لا يجوز إهدارها ، أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديدا لقيمتها ، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حقوق الملكية المقررة عليها ، وضرورة تقييدها نأيا بها عن الانتهاز ، أو الإضرار بحقوق الآخرين ، ذلك أن الملكية – في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة - لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي ، وليس لها من الحماية ما
يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها
ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية ، وهي وظيفة لا يحدد نطاقـهـا من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً ، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية ، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها . وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها ، لا تعتبر مقصودة لذاتها ، بل غايتها خير الفرد والجماعة .
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة ٢٥ من القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ - على بنصها على أن تعتبر أجزاء الذبائح غير المختومة بخاتم المجزر الرسمي ، والمعروضة للبيع ، صالحة للاستهلاك الآدمي ، ويتعين إعدامها ، قد قطعت بأن اللحوم التي يتم عرضها على هذا النحو ، يفترض فيها - ولمجرد عدم ختمها بذلك الخاتم - إضرارها بالصحة ، أو فسادها، أو تلفها ، وذلك بالمخالفة لنص فقرتها الأولى التي لا تجيز عرض اللحوم أو بيعها إذا كانت لا تصلح في ذاتها لاستهلاكها آدميا ، ولنص المادة ٢٣ من هذا القرار لا تجيز إعدام لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة لأحكام المواد ۱۰۹ و ۱۳٦ و ۱۳۷ من قانون الزراعة الصادر
-Y.ε-
ص ٢٠٤