الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٠٣

4 أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة النهائية ، ويندرج تحت وتوجبها حقائق الأشياء ، وهي بعد قاعدة حرص الدستور على إبرازها في المادة ٦٧ مؤكدا بمضمونها ما قررته المادة ۱۱ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما سلف بيانه ، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحيث أن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة التي كفل حمايتها في المادتين ٣٢ و ٣٤ - وتوكيدا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي - كفل حمايتها لكل فرد - وطنيا كان أم أجنبيا - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - في الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها ، بذل من ، + أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها وأحاطها بما قدره ضروريا لصونها ، معبدا بها الطريق إلى التقدم ، كافلا للتنمية أهم أدواتها ، محققا من خلالها إرادة الإقدام ، هاجعا إليها توفر ظروفا أفضل لحرية الاختيار والتقرير، مطمئنا في كنفها إلى يومه وغده ، ومهيمنا عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد ، ولا يناجز سلطته في شأنها خصم ليس بيده سند ناقل لها ، وليعتصم بها من دون الآخرين ، ليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التي تعينها على أداء دورها ، وتقيها تعرض الغير لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها ، ولم يعد جائزا بالتالي أن ينال المشرع من عناصرها ، ولا أن يغير من طبيعتها ، أو أن يجردها من لوازمها ، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها ، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصبا ، وافتئاتا على - ۲۰۳ -
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.