الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٩٨

والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور " ونص المادة ٦٦ من الدستور النص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وهو ما لا يعدو أن يكون توكيدا لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض. جوانب التجريم والعقاب ، وذلك في الحدود التي يبينها القانون لاعتبارات يقتضيها الصالح العام . وإذ يعهد المشرع إلى السلطة التنفيذية بهذا الاختصاص ، فإن عملها لا يعتبر من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة ١٠٨ من الدستور، ولا يندرج كذلك تحت اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة ١٤٤ منه ، وإنما يقوم هذا الاخـتـصـاص على تفويض بالتشريع استناداً لنص المادة ٦٦ من الدستور لتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب ومن جهة أخرى فقد عهد الدستور إلى السلطة القضائية بالفصل في المنازعات والخصومات على النحو المبين في الدستور ، فنص في المادة ١٦٥ على أن " السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون وحيث أن الدستور - في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة ، ومتابعة خطاها ، والتقيد بمناهجها التقدمية - نص في المادة ٦٦ منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنا مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي ، مفصحا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء - في زواجره ونواهيه - هو مادية الفعل المؤاخذ على -19A-
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.