ارتكابه ، إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا ، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه ، محورها الأفعال ذاتها ، في علاماتها الخارجية ، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية ، مناط التأثيم وعلته ، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها ، وهي التي
إذ هي
يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض ، وهي التي تديرها
محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها ، وتقدير العقوبة المناسبة لها بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي ، فإن محكمة الموضوع لا
•
تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعا واضحا ولكنها تجيل بصرها فيها ، منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها . ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرا خارجيا ومادياً عن إرادة واعية ، ولا يتصور بالتالي وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم، والنتائج التي أحدثها بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه . ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذا عليه قانونا . فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها ، وتم التعبير عنها خارجيا في صورة مادية لا تخطئها العين ، فليس ثمة جريمة
وحيث أن اختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء ، أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي بينها الدستور ، لا يخول أي منهما التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها ، وإلا كان هذا افتئاتا على ولايتها وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات
- ۱۹۹-
ص ١٩٩