الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٩٧

عناصر موضوعية تقوم بهذه الأغذية ، أو تتصل بها ، ويكون ثبوتها مانعـا من تداولها ، وقاطعا بانتفاء صلاحيتها لاستهلاكها أدميا . إذ كان ذلك ، وكان المتهم قد قدم إلى المحاكمة الجنائية لعرضه للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لحوم فاسدا علمه بذلك ، وكان المحضر الذي حرره مأمورو مع الضبط القضائي عن الواقعة محل الاتهام يتضمن عرضه للبيع لحما ذبح خارج المجازر العامة ، واعتبر لذلك غير صالح آدميا للتناول عملا بالفقرة الثانية من المادة ٢٥ من قرار وزير الزراعة رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ التي تنص على أن تعتبر أجزاء الذبائح غير المختومة بالخاتم الرسمي ، والمعروضة للبيع ، غير صالحة لاستهلاكها آدميا ، فإن حكم هذه الفقرة يكون منسحبا إلى أمرين، أولهما أن اللحوم المعروضة للبيع تعتبر فاسدة لمجرد عدم ختمها بالخاتم الرسمي لأحد المجازر العامة ، ثانيهما أن عارضها يعلم بفسادها ، بما مؤداه أن القرينة القانونية التي تضمنها النص المطعون فيه لا تقوم على مجرد افتراض القصد الجنائي ، بل تجاوز ذلك إلى افتراض مادية الأفعال التي تتكون الجريمة منها وحيث أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، يقرر الحريات والحقوق العامة ، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى ، أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها وحيث أن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه ، فنص في المادة ٨٦ على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية - 19V-
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.