الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٩٦

، فإنه بذلك يكون مخال لأحكام المواد ٢ ، ٤١ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٨٦ ، ١٦٥ من الدستور (( أكدت المحكمة الدستورية العليا حكمها السابق في قضية أخرى عندما قضت بعدم دستورية المادة ٢٥٠ الفقرة الثانية منها ، من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم . إذ تنص المادة (۲٥) على أنه (١- يحظر أن تعرض أو تباع لحوم أو أجزاء أو أعضاء أو أحشاء أو دهون الحيوانات المريضة أو التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، ٢- وتعتبر أجزاء الذبائح غير المختومة بخاتم المجزرة الرسمي، والمعروضة للبيع ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويتعين إعدامها ) ، حيث نعى الطاعن على الفقرة الثانية من المادة (٢٥) سالف الذكر افتراضها عدم صلاحية الذبائح المعروضة للبيع - وغير المختومة بخاتم المجزرة الرسمي - للاستهلاك الآدمي ، وكذلك افتراض علم عارضها للبيع بفسادها ، وبذلك يكون هذا النص قد مس الحرية الشخصية ، وأهدر افتراض البراءة ، وأخل بحق الدفاع ، وجاوز حدود ولاية المشرع ، ونقض استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات ۱۰ وأسست المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٢٥) المشار إليها على أن البين من أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، أن الأغذية لا تعتبر صالحة للاستهلاك الآدمي إلا في أحوال بذاتها حددها هذا القانون حصرا ، تناولها تفصيلا بالبيان ، فلا تكون الأغذية ضارة بالصحة أو فاسدة أو تالفة إلا وفق (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، القضية رقم ۳۱ لسنة ١٦ قضائية ، دستورية ، جلسة ١٩٩٥/٥/٢٠ ، الجريدة الرسمية ، العدد ۲۳ بتاريخ ١٩٩٥/٦/٨ -197-
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.