إلى العقيدة التي تتكون لديها من جماع الأدلة المطروحة عليها . إذ كان ذلك فإن المشرع إذ أعفى النيابة العامة - بالنص المطعون فيه - من إثباتها لواقعة بذاتها تتصل بالقصد الجنائي وتعتبر من عناصره ، هي واقعة علم المتهم بغش السلعة التي يعرضها أو فسادها ، حاجبا بذلك محكمة الموضوع عن تحقيقها ، وعن أن تقول كلمتها بشأنها ، بعد أن افترض النص المطعون عليه هذا العلم بقرينة لا محل لها ، ونقل عبء نفيه إلى المتهم ، فإن عمله هذا يعد انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية، وإخلالا بمبدأ الفصل بينها وبين السلطة التشريعية ، ومناقضاً كذلك لافتراض براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه في كل وقائعها
وعناصرها
وحيث أن افتراض براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية - ولضمان فعاليته - بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر وثيقة الصلة بالحق في الدفاع . وتتمثل في حق المتهم في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة ، والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها . لما كان ذلك ، وكان النص المطعون عليه - وعن طريق القرينة القانونية التي افترض بها ثبوت القصد الجنائي - قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجها بواقعة أثبتتها القرينة في حقه بغير دليل ، ومكلفا بنفيها خلافا لأصل البراءة ، ومسقطا عملا كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل ، وكان النص المطعون عليه – وعلى ضوء ما تقدم جميعه ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن الحرية الشخصية ، كما يناقض افتراض البراءة ، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة ، وما تشتمل عليه من ضمان الحق في الدفاع
-190-
ص ١٩٥