الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٩٤

إثبات عارض السلعة الغذائية وما جرى مجراها لمصدرها ، لا يفيد بالضرورة علمه بغشها أو بفسادها ، كما أن تكليفه بإثبات حسن نيته باعتباره من المواطنين الشرفاء الذين يتعاملون في تلك السلع وفق أصول المهنة ومقتضياتها ، لا يعدو أن يكون أمرا عسرا ومتميعا في آن واحد ومن ثم لا ترشح الواقعة البديلة التي اختارها النص المطعون فيه - وفي الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بغش السلعة أو فسادها ثابتة بحكم القانون ، ولا تربطها علاقة منطقية بها ، وتغدو هذه القرينة بالتالي مقحمة لإهدار افتراض البراءة ، ومفتقرة إلى أسسها الموضوعية ، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور • وحيث إنه لما كانت جريمة عرض أغذية مغشوشة أو فاسدة من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركنها فيها ، وكان الأصل هو أن ، ، تتحقق المحكمة بنفسها ، وعلى ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها من علم المتهم بحقيقة الأمر في شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة ، وأن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ، وكان الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقـرير عـقـوباتها - وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - لا يخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد المحكمة الجنائية عن القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقيق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وكان النص المطعون فيه قد حدد واقعة بذاتها جعل ثبوتها بالطريق المباشر دالا بطريق غير مباشر على العلم بالواقعة الإجرامية مقحما بذلك وجهة النظر التي ارتاها في مسألة يعود الأمر فيها بصفة نهائية إلى محكمة الموضوع لاتصالها بالتحقيق الذي تجريه بنفسها تقصيا للحقيقة الموضوعية عند الفصل في الاتهام الجنائي ، وهو تحقيق لا سلطان لسواها عليه ، ومآل مـا يسفر عنه -198-
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.