!
لسنة ۱۹۸۰ المعدلين له من أن افتراض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجوالين ، بنفيه إثبات حسن النية ومصدر الأشياء موضوع الجريمة ، وأنه من المسلمات أن إثبات حسن النية هو إثبات أن المتهم قد اتبع القواعد المقررة قانونا أو التي يجري بها العرف التجاري في التحقق من الأشياء المضبوطة ليست مغشوشة أو فاسدة» ، «اعتبارا بأن هذا الإثبات سهل ميسور على التجار الذي يراعون واجب الذمة في معاملاتهم» .
وبهذا أضحت النيابة العامة غير مكلفة بإقامة الدليل على هذا العلم وغدا نفيه عبئا ملقى على عاتق المتهم مثلما هو الشأن في القرائن القانونية ، ذلك أن المشرع هو الذي تكلف باعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابتة بقيام القرينة القانونية ، وأعفى النيابة العامة بالتالي من تقديم الدليل عليها ، إذ كان ذلك ، وكان الأصل في القرائن القانونية بوجه عام هي أنهـا من عمل المشرع - على التفصيل السابق إيراده - وهو لا يؤسسها أو يحدد مضمونها إلا على ضوء ما يكون في تقديره غالباً أو راجحا في الحياة العملية ، وكانت القرينة القانونية التي تضمنها النص المطعون فيه - وحتى بافتراض جواز إعمال القرائن القانونية في المجال الجنائي - تنافي واقع الحياة العملية ، وما يتم فيها في الأغلب ، ذلك أن هذه القرينة تتعلق ببضائع شتى متنوعة المصادر ، يجري التعامل فيها عبر حلقات متعددة منذ خروجها من يد منتجها أو جالبها إلى أن تصل يد عارضها الأخير ، ويتم تداولها والتعامل فيها على امتداد حلقاتها هذه ، وبافتراض خضوعها لنظم الفحص والرقابة التي تفرضها التشريعات المختلفة ، وتقوم على تنفيذها الجهات الحكومية المختصة في منابعها سواء داخل مصادر إنتاجها المحلية، أو قبل تجاوزها الدائرة الجمركية حال جلبها ، ولازم ما تقدم ، أن عدم
- ۱۹۳ -
ص ١٩٣