الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٩٢

وعلى هدى هذه المبادئ القانونية قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش والتي تنص قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : من غش أو شرع في أن يغش بعضا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات ، مغشوشة كانت أو فاسدة ، مع علمه بذلك . ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المنشغلين بالتجارة ، أو من الباعة الجوالين ، ما لم يثبت حسن نيته ، ومصدر الأشياء موضوع الجريمة . باعتبار أن هذه المادة قد أقامت قرينة قانونية بكون الواقعة البديلة بموجبها ، دليلاً على ثبوت واقعة العلم بغش أو فساد السلعة التي كان ينبغي أن تتولى النيابة العامة بنفسها مسئولية إثباتها في إطار التزامها الأصيل بإقامة الأدلة المؤيدة لإسناد الجريمة بكامل أركانها إلى المتهم ، وبوجه خاص القصد الجنائي العام ممثلا في إرادة إثبات الفعل ، مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الإجرامية. وأسست المحكمة حكمها سالف الإشارة إليه على أن ( القرينة القانونية التي تضمنها النص المطعون فيه على النحو المتقدم لا تعتبر من القرائن القاطعة ، إذ الأصل في القرائن القانونية بوجه عام جواز إثبات عكسها ، ولا تكون القرينة قاعدة إلا بنص خاص يقرر عدم جواز هدمها ، وقد التزم قانون قمع التدليس والغش الأصل العام في القرائن القانونية بما قررته المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين رقمي ٨٠ لسنة ١٩٦١ و - ۱۹۲-
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.