الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٩١

ويترتب على ذلك أن افتراض البراءة لا يتمخض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ، ذلك لأن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات ، من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها ، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون . وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي افترضها الدستور ، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى وأقامها بديلا عنها . وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها . فقد ولد حرا بريئا من الخطيئة أو المعصية ، ويفترض على امتداد مراحل حياته ، أن الأصل البراءة ، لازال كامنا فيه ، مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال ، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة التي تسبقها إليه في كل من أركانها ، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها ، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه ، إذا كان متطلبا فيها وبغير ذلك لا يتهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها ، تقتضيها الشرعية الإجرائية ، ويعتبر إنقاذها مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجنائية ، ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية ليوفر من خلالها لكل فرد الأمن في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل ، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية ينشئها (1) (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، الطعن رقم ۲۱ لسنة ۱۹ قضائية دستورية، جلسة ١٩٩٥/٥/٢٠ ، الجريدة الرسمية ، العدد ٢٣ بتاريخ ١٩٩٥/٦/٨ - 191 -
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.