الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٩٠

بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة . إلا أن عدم إعفاء المتهم من إثبات براءته ليس مطلقاً ، لأنه على سلطة الاتهام ابتداء أن تثبت وقوع الجريمة من الناحية المادية ، ثم ينتقل عبء الإثبات بعد ذلك إلى المتهم لينفي تحقق الركن المعنوي بحقه(1) - ويلاحظ أن افتراض المشرع قرائن قانونية لإثبات بعض الجرائم أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، لا يخوله، من جانب آخر ، التدخل في أعمال أسندها الدستور للسلطة القضائية وحدها ، وإلا كان ذلك تدخلاً في وظيفتها ، وإخلالا واضحا بمبدأ الفصل بين السلطات . وإذا كانت الدساتير تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، فإن مؤدى ذلك أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبها فيه أو متهما ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المدنيين ، وإنما لتدراً بموجبها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة المنسوبة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارنة المتهم للجريمة محل الاتهام . ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ، ولا يزايله ، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلى امتداد حلقاتها ، وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها ، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي أستنفد طرق الطعن فيه وصار باتا (۱) المرجع السابق ، ص ٢٢٥ - ٢٢٧ -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.