الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨٩

: يصدر حكم قضائي بات يقرر إدانة المتهم . وبهذا الحكم تتوافر قرينة قانعة على هذه الحقيقة، وهي وحدها التي تصلح لإهدار قرينة الأصل في المتهم البراءة إذا كان الحكم البات قاضيا بالإدانة فلا يكفي لدحضها مجرد قرائن الإثبات الأخرى سواء كانت من القرائن القانونية - البسيطة أو القاطعة - أو القضائية ، وهذه القرينة القانونية تمتد آثارها إلى كل من إثبات الجريمة أو إثبات أسباب الإباحة أو موانع المسئولية (1) والسؤال الذي يجب أن يطرح في هذا المجال يدور حول قدرة المشرع على افتراض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، ومدى تعارض ذلك مع عدم التزام المتهم بإثبات براءته تطبيقاً لقاعدة البراءة ؟ الواقع أن المشرع كثيراً ما يفترض توافر الخطأ في المتهم تاركا له فرصة إثبات العكس في المخالفات وفي الجنح التي تتشبه بالمخالفات في ركنها المعنوي . وقد أطلقت محكمة النقض الفرنسية وصف الجريمة المادية على هذا النوع من الجرائم للدلالة على أنها تقع بمجرد الركن المادي للجريمة مع السماح للمتهم بإثبات انتفاء أهليته الجنائية بسبب الجنون أو الإكراه أو عدم التمييز ومن جانب آخر فقد يتبنى المشرع فكرة القرينة في المسئولية عن بعض الجرائم مثل الجرائم الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح على أساس المسئولية عن جريمة خاصة هي الإهمال في الرقابة . وتتوافر قرينة بسيطة على توافر هذه المسئولية يجوز دحضها بإثبات أن صاحب المحل - 149 - (۱) المرجع السابق، ص ۱۸٦ ۱۸۷
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.