الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨٨

1 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ۱۹٤٨(١) ، كما سبق وأن أوضحنا . ويلاحظ أن حماية الحرية الشخصية التي كفلها الدستور لكل فرد تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية . ولقد جاءت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تؤكد أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الاستثناء هو التجريم والعقاب . ويترتب على هذا المبدأ وجوب النظر إلى الفرد بوصفه بريئا ، فلا تنتفي هذه البراءة إلا عندما يخرج الفرد من نطاق الإباحة إلى نطاق التجريم ، وهو ما لا يمكن تقريره إلا بمقتضى حكم قضائي يقرر إدانته ، وذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ولأن القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات (۲) والواقع أن مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته يعتبر قرينة قانونية بسيطة . والقرينة هي استنتاج مجهول من معلوم . والمعلوم هو أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يتقرر بحكم قضائي وبناء على نص قانوني وقوع الجريمة واستحقاق العقاب . والمجهول المستنتج من هذا الأصل هو براءة الفرد حتى تثبت إدانته بحكم قضائي . ومن المعروف أن القرائن القانونية على نوعين : الأول قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها . والثاني قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس . وقرينة الأصل في المتهم البراءة هي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس . ولكن لا يكفي لنفيها تقديم أدلة الإثبات الواقعية المقدمة من النيابة العامة وبواسطة الإجراءات التي يباشرها القاضي الجنائي بحكم دوره الإيجابي في إثبات الحقيقة ، بل أن القرينة القانونية تظل قائمة رغم الأدلة المتوفرة والمقدمة من أجل دحضها ، حتى (۱) انظر في تفاصيل تطور قرينة البراءة ، الدكتور أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۵ ، ص ۱۷۹ وما بعدها (۲) المرجع السابق ، ص ١٨٤ - ۱۸۳ - ۱۸۸ -
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.