الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨٧

وقد تطور مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بتطور المجتمع مدنيا ففي المجتمعات البدائية التي كانت تخضع لتأثير المعتقدات الدينية ، كان المتهم تفترض فيه الإدانة وكان إثبات البراءة يعتمد عليه . وفي القانون الروماني ، حينما كانت المحاكمة تتم بإجراءات شفوية علنية كان الأصل في المتهم البراءة . وعلى سلطة الاتهام إثبات العكس . وفي ظل النظام الاتهامي كان مجرد توجيه الاتهام يمثل مساسا بالحرية الفردية ، ويلزم ممثل الاتهام بتقديم الدليل على صحة دعواه ، إذ كان يفترض في المتهم البراءة حتى يثبت عكسها . أما في ظل نظام التحري والتنقيب الذي ساد منذ القرن السادس عشر ، فقد حلت قرينة الألم محل قرينة البراءة وتغلبت مصلحة المجتمع في جمع الدليل لمعرفة الحـقـيـقــة على مصلحة الفرد في حماية حريته الأساسية ، فكان يفترض في المتهم الإدانة ، على أن هذا الفرض لم يصل إلى حد القرينة القانونية فكان عبء الإثبات يقع على النيابة العامة والقاضي . ولم يكن على المتهم عبء إثبات براءته إلا في الجرائم الجسيمة مثل الشعوذة والسحر . وهذا النظام رغم إلقائه عبء الإثبات في معظم الجرائم على عاتق النيابة العامة والقاضي ، إلا أنه لم يفترض براءة المتهم فيما يتعلق بالإجراءات الماسة بالحرية ، إذ افترض فيه بهذا الشأن الإدانة فكان الأصل في التحقيق هو القبض والحبس الاحتياطي . ومنذ القرن الثاني عشر بدأت الانتقادات الفقهية توجه إلى مظاهر المساس بالحرية الفردية في النظام الإجرائي ، وانتشرت الأفكار الفلسفية التي تنادي باحترام الحرية الفردية، وقد جاء إعلان حقوق الإنسان الصادر عام ۱۷۸۹ في عهد الثورة الفرنسية ليؤكد مبدأ أن البراءة هي الأصل في الإنسان حتى تتقرر إدانته ، ثم تأكد هذا المبدأ في 4 - ۱۸۷ -
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.