الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨٦

حقه هذا قناة يتدخل عن طريقها في عمل السلطة القضائية ، فيقتحم تخومها ، ويهدر استقلالها الذي نص عليه الدستور ، بتدخله في سلطة القاضي عن طريق تقرير قرائن قانونية يفترضها ليثبت هو بها الجريمة بدلا من القاضي إذ يقع عليه عبء إثبات الاتهام طبقاً لوظيـفـتـه الـقـضـائيـة التي من خلالها يتثبت من الوقائع المعروضة عليه لينتهي فيها إما إلى الإدانة إذا توافرت الأدلة الدالة عليها ، أو إلى البراءة إذا لم تتوافر هذه الأدلة ، أو تشكك بوجودها . كما أن المشرع وهو يضع القوانين الجزائية يجب عليه ألا يتدخل في سلطة القاضي التقديرية للعقوبة لأن في ذلك إهداراً لمبدأ تفريد العقاب ونبين هذه المسائل على التوالي كل في غصن خاص : الغصن الأول إثبات المشرع للجرائم عن طريق القرائن القانونية 1- نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨ في المادة (۱۱/ف١) على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه . كما نصت على هذا المبدأ المادة (١٤) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٦ . ونص عليه كذلك الدستور الكويتي في المادة (٣٤) منه بأن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً ) . ( - 147-
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.