الذي فرضه المشرع في هذه الحالة على المدين ، فإذا ما أضفنا إلى ذلك اشتراط تنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحاكم الصادر لصالحه ويوكلها في تنفيذه ، لاتضح مقدار العسف الذي مارسه المشرع تجاه المدين، وحجم تدخله في شؤون القضاء
الثاني : والنوع الثاني من التدخل إهدار المشرع لحجية الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح المدين ، وعدم الاعتداد به ، وإلزام المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، ولو كان أقل مما حكم له
القضاء .
الفرع الخامس
تدخل المشرع في طبيعة العمل القضائي ذاته
إذا كان المشرع يتدخل في تنظيم السلطة القضائية ، وتحديد
ولايتها في نظر المنازعات ، كما سبق وأن رأينا ، ويعد ذلك ، دون شك تدخلاً في عمل السلطة القضائية . إلا أن هناك بعض الحالات يتدخل فيـهـا
المشرع في صميم عمل القاضي ، ويحل نفسه محله ، ويجبره على اتخاذ مسلك معين وهو جالس على منصة القضاء . فكأن المشرع يقضي بالمنازعات من على منصة القضاء ، ولكن باسم القاضي وتحت رايته
وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يفرض على القاضي أن يلتزم
بتطبيق القانون الذي يصدره المشرع ، فيتعين أن تقف وظيفة القضاء عند تطبيق القوانين ، فإن هذا المبدأ يقتضي كذلك أن تقف سلطة المشرع عند سن التشريعات التي تنص على الجرائم والعقوبات المقررة لها . ولا يعتبر
(1).
،
(۱) انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، ۱۹۹۲، ص ۱۲۰
110-
ص ١٨٥