الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨٥

الذي فرضه المشرع في هذه الحالة على المدين ، فإذا ما أضفنا إلى ذلك اشتراط تنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحاكم الصادر لصالحه ويوكلها في تنفيذه ، لاتضح مقدار العسف الذي مارسه المشرع تجاه المدين، وحجم تدخله في شؤون القضاء الثاني : والنوع الثاني من التدخل إهدار المشرع لحجية الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح المدين ، وعدم الاعتداد به ، وإلزام المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، ولو كان أقل مما حكم له القضاء . الفرع الخامس تدخل المشرع في طبيعة العمل القضائي ذاته إذا كان المشرع يتدخل في تنظيم السلطة القضائية ، وتحديد ولايتها في نظر المنازعات ، كما سبق وأن رأينا ، ويعد ذلك ، دون شك تدخلاً في عمل السلطة القضائية . إلا أن هناك بعض الحالات يتدخل فيـهـا المشرع في صميم عمل القاضي ، ويحل نفسه محله ، ويجبره على اتخاذ مسلك معين وهو جالس على منصة القضاء . فكأن المشرع يقضي بالمنازعات من على منصة القضاء ، ولكن باسم القاضي وتحت رايته وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يفرض على القاضي أن يلتزم بتطبيق القانون الذي يصدره المشرع ، فيتعين أن تقف وظيفة القضاء عند تطبيق القوانين ، فإن هذا المبدأ يقتضي كذلك أن تقف سلطة المشرع عند سن التشريعات التي تنص على الجرائم والعقوبات المقررة لها . ولا يعتبر (1). ، (۱) انظر : الدكتور محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، ۱۹۹۲، ص ۱۲۰ 110-
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.