حل الأزمة الناشئة ، واستمرت هذه الأزمة إلى اليوم بكل تداعياتها ، رغم تدخل الدولة عام ۱۹۹۳ ، بإصدار القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ بشراء مديونيات الجهاز المصرفي والمالي ، ومديونية هذا الجهاز يعود جانب كبير منها إلى الأزمة السابقة
- أما الحالة الثانية للتدخل في القضايا المعروضة أمام المحاكم فكانت بمناسبة صدور القانون رقم ۱۹۹٣/٤١ بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات الصعبة وكيفية تحصيلها ، إذ نصت المادة (۹) من القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائياً أو الذي ينازع في أصل الدين ومقداره ، إذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط أن يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحكم الصادر لصالحه ويوكلها في
تنفيذه.
كما يجوز للعميل أن يطلب الإفادة من أحكام هذا القانون ولو كان قد صدر في النزاع حكم قضائي نهائي لصالحه بشرط التزامه بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة )
ويتضح من هذا النص أن المشرع يفرض نوعين من التدخل هما : الأول: إلزام المحكمة أن تحكم باعتبار المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه لمجرد رغبته في الاستفادة من أحكام القانون . فإذا ما علمنا أن من لم يقم بتوثيق الإقرار بالدين الذي يتطلبه القانون يعتبر متخلفا ويحال إلى النيابة العامة لإعلان إفلاسه ، فيتضح لنا مقدار الإجبار
- VAE-
ص ١٨٤