ويكون حكم الهيئة فى كل ما تقدم نهائياً ، وينفذ طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية )
كما نصت المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۸۳ على أن ( ... ويوقف تنفيذ الأوامر والأحكام المدنية والتجارية الصادرة بعد العمل بهذا القانون في غير المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ضد المحالين إلى المؤسسة حتى يبت في أمرهم طبقاً لأحكام القانون رقم ٧٥ لسنة ۱۹۸۳ المشار إليه وذلك فـيـمـا عدا الأحكام التي لأصحابها رهون أو حقوق امتياز خاصة ) .
ويتضح من النصوص السابقة ، كيف أن المشرع سمح لنفسه بالتدخل في سير القضايا المعروضة أمام القضاء ، وانتزعها منه ، محيلا إياها إلى هيئة تحكيم برئاسة أحد القضاة . بل أن المشرع أوقف جميع الإجراءات القضائية بمختلف أنواعها الخاصة بالمعاملات محل هذه القوانين إلى أن
تفصل هيئة التحكيم بالمنازعات المعروضة أمامها
وإذا كانت هيئة التحكيم تعتبر جهة قضائية كما استقرت أحكام محكمة التمييز على ذلك (١) فإن هذه الأزمة لم تصل إلى . حد القوة القاهرة التي توجب تدخل المشرع لمعالجتها ، وهو ما استقرت عليه كذلك محكمة التمييز (٢) . ولكن هذه الأزمة الاقتصادية كانت في حقيقتها أزمة
تطبيق القانون ، إذ لو ترك لكل دائن مطالبة مدينه بالديون المترتبة عليه . وفقاً للطرق القانونية المعتادة ، لأمكن حل الجانب الأكبر من هذه الأزمة ، فقد ثبت أن جميع المعالجات الاستثنائية التي جاء بها المشرع لم تستطع
6
(۱) انظر على سبيل المثال : حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ۸۷/۲۸٤/ تجاري جلسة ۱۹۹٨/٧/٤ ، منشور في مجلة القضاء والقانون ، ع ١ ، س ١٦ ، ١٩٩٥ ، ص ١٠٤ وما بعدها
(۲) الطعن المسجل بأرقام ۲۸۱ ، ۲۸۳ ، ۲۸۵ / ۱۹۸۸ تجاري ، جلسة ١٩٨٩/٤/٩
- ۱۸۳ -
ص ١٨٣