الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨٢

لسنة ۱۹۸۲ والقانون رقم ٧٥ لسنة ۱۹۸۳ ، والقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۳، والمرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٨ وقد أوجب القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۸۲ تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا القانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقه أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها (م۱) ونصت المادة الثانية من القانون على تشكيل هيئة تحكيم أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء تؤلف كل منها من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تحال المعاملات التي يتم تسجيلها وفقاً للمادة الأولى إلى الهيئة ويخطر أصحاب الشأن بذلك ، كما تحال إليها المنازعات المعروضة على المحاكم عند العمل بهذا المرسوم بقانون والتي لم يفصل فيها بعد. وتوقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والجزائية الخاصة بهذه المعاملات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الإفلاس إلى أن يتم الفصل فيها من الهيئة ) . كما نصت المادة الثانية من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها على أن ... وإلى أن يتم الفصل من الهيئة في المنازعات المحالة إليها ، توقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والتجارية والجزائية الخاصة بالمعاملات موضوع هذه المنازعات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الإفلاس. - ۱۸۲ -
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.