الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨١

الأموال جميعها ، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية ، سواء أكان حقاً شخصيا أم عينيا ، أم كان من حقوق الملكية الأدبية ، أو الفنية ، أو الصناعية ، ذلك أن الحقوق العينية التي تقع على عقار – بما في ذلك حق الملكية - تعتبر مالا عقاريا . أما الحقوق العينية التي تقع على منقول ، وكذلك الحقوق الشخصية - أيا كان محلها - فإنها تعد مالا منقولا بما مؤداه امتناع التمييز بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية في مجال صونها من العدوان ، بما يردع مغتصبها ، ويحول دون اغتيالها ، أو تقويضها وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفا لأحكام المواد ٣٢ ، ٣٤ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٧٢ ، ١٦٥ من الدستور (۱) ٦- أما في الكويت فلا يميل مجلس الأمة إلى التدخل في سير القضايا المنظورة أمام القضاء والتأثير فيها عن طريق التشريع ، احتراماً منه ، لاستقلال القضاء ، ومبدأ الفصل بين السلطات غير أن التاريخ التشريعي في الكويت لا يخلو من بعض المحاولات في هذا المجال ، ولعل أشهر هذه المحاولات تلك التي حدثت أثناء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالكويت عام ۱۹۸۲ والمعروفة باسم أزمة المناخ . وكذلك أزمة المديونيات الصعبة عام ۱۹۹۲ - فقد عمد المشرع لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض قيمة الأسهم في السوق غير الرسمية أن اضطر للتدخل عدة مرات ، فقد صدر المرسوم بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۸۲ ، كما صدر القانون رقم ٥٩ (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، قضية رقم ۲۷ لسنة ١٦ قضائية دستورية ، جلسة ١٩٩٥/٤/١٥ ، المجموعة ، الجزء السادس ، ص ٦٧١ وما بعدها - ۱۸۱ -
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.