الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٨٠

وحيث أن الدستور عزز كذلك سيادة القانون ، بنص المادة ٧٢ التي صاغها بوصفها ضماناً جوهريا لتنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين المختصين ، واعتبر امتناعهم عن إعمال مقتضاها ، أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقبا عليها قانونا . وما ذلك إلا توكيدا من الدستور لقوة الحقيقة الراجحة التي يقوم عليها الحكم القضائي ، وهي بعد حـقـيـقـة قانونية لا تجوز المماراة فيها . ولا جرم في أن ما قرره النص المطعون فيه ، من أن لأقلام كتاب المحاكم أن تقتضي الرسوم القضائية ممن ألزمهم الحكم النهائي بها ، يفيد اختصاصها بتحصيلها من غيرهم، وهو ما يعد انتحالا لولاية الفصل في الخصومة القضائية ، وإهدارا لقوة الأمر المقضي التي تلازم الأحكام النهائية ولا تفارقها ، ولو بعد الطعن عليها • وحيث إنه لا ينال مما تقدم ، مقالة : أن الدستور خول السلطة التشريعية أن تعين لكل هيئة قضائية اختصاصاتها ، ذلك أن هذا التفويض المقرر بمقتضى نص المادة ١٦٧ من الدستور ، لا يعني أكثر من مجرد الترخيص بتوزيع الولاية القضائية بأكملها ، فيما بين الهيئات القضائية جميعها ، لتنال كل منها قسطها أو نصيبها منها ، وبما يحول بين السلطة التشريعية ، وعزلها عن نظر منازعة بذاتها ، مما كان ينبغي أصلا أن تفصل فيها وحيث أن النص المطعون فيه يخل كذلك بالحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة . ذلك أن اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها ، مؤداه أن تكون التزاماً ذات قيمة مالية سلبية ، واقعا عبوه على غير المدين ، ومجرداً ذمته المالية ، وهي لا تتناول إلا مجمـوع الحقوق والديون التي لها قيمة مالية - من بعض عناصرها الإيجابية باقتطاعها دون حق ، وبالمخالفة لنصوص الدستور التي تمد حمايتها إلى
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.