لمنطوق الحكم القاطع في شأن الرسوم ولو كان نهائياً ، وكان من المقرر أن كل حكم قطعي - ولو لم يكن نهائياً - يعد حائزا لحجية الأمر المقضي ، فإذا صار نهائياً بامتناع الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية ، غدا حائزا لقوة الأمر المقضي ، وكان الحكم في هاتين الحالتين كلتيهما ، لا يقوم على قرينة قانونية يجوز التدليل على عكسها ، بل يرتد إلى قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ، ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين ، وكان مما ينافي قوة الحقيقة القانونية التي تكشفها الأحكام القضائية ، وتعبر عنها ، أن يخول المشرع جهة ما ، أن تعدل من جانبها الآثار القانونية التي رتبها الحكم القضائي ، ما لم تكن هذه الجهة قضائية، بالنظر إلى خصائص تكوينها ، وكان موقعها من التنظيم القضائي ، يخولها قانونا مراقبة هذا الحكم ، تصويبا لأخطائه الواقعية ، أو القانونية ، أو كليهما معا . فإذا لم تكن تلك الجهة كذلك ، فإن تعديل منطوق الحكم ، أو الخروج عليه ، يعد عدوانا على ولاية واستقلال القضاء ، وتعطيلا لدوره في مجال صون الحقوق والحريات على اختلافها بالمخالفة للمادتين ٦٥ ، ١٦٥
من الدستور
يؤيد ذلك ، أن هذا الاستقلال - في جوهر معناه وأبعاد آثاره – ليس مجرد عاصم من جموح السلطة التنفيذية بكفها عن التدخل في شؤون العدالة ، ويمنعها من التأثير فيها إضرارا بقواعد إدارتها . بل هو فوق هذا، مدخل لسيادة القانون ، بما يصون الشرعية التي كفلها الدستور بنص المادة ٦٤ ، وقرنها بمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة ٦٥ ، ليكونا معا قاعدة للحكم فيها ، وضابطا لتصرفاتها ، وبما يصون للشرعية بنيانها ، ويرسم تخومها
- ۱۷۹ -
ص ١٧٩