ثانيتهما على أنه إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم بما دفعه من المصاريف ، أو بتقسيم المصاريف بينهما، على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها
·
وحيث أن مؤدى القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان ١٨٤ ، ١٨٦
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أن لمصاريف الدعوى أصلا يحكمها ، ويهيمن عليها ، يتحصل في ألا يحكم بها - سواء بأكملها أو في جزء منها - إلا على الخصم الذي خسر الدعوى ، سواء بتمامها أو في بعض جوانبها . وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان ، فلا تكون نفقاتها عبئا على هؤلاء الذي جحدوا تلك الحقوق ، إعناتا أو مماطلة أو نكاية ، لترتد سهامهم إليهم وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة ، منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها ، أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي ، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها ، بأن كانت في واقـعـهـا " لددا أو اندفاعا أو تغريرا " ، وهي أحوال حددتها حصرا المادة ١٨٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تخول المحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها، إذا كان الحق الذي يدعيه ، مسلما به من المحكوم عليه ، أو كان المحكوم عليه قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى ، أو بمضمونها
وحيث أن النص المطعون فيه ، يخول أقلام كتاب المحكمة على اختلافها - كل وفقاً لتقديره الخاص - أن تحمل بالرسوم القضائية غير المدينين المحكوم عليهم بها، وهو ما يعني تعديلها بإرادتها المنفردة
- ۱۷۸ -
ص ١٧٨