الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٧٧

ه- وقد يأخذ التدخل التشريعي صورة المساس بحجية الحكم القضائي النهائي عن طريق إلزام من كسب الدعوى القضائية بدفع رسومها ومصاريفها ، في حين أن الحكم الصادر يلزم من خسر الدعوى بالمصروفات ، وهو ما يعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية . وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية ( وحيث أن الأصل في الرسوم القضائية ، هو أن يلزم بها من خسر الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس . إذ ليس عدلا ولا قانونا أن يتحمل بها من كان محقاً في دعواه ، وحمل حملا على اللجوء إلى القضاء انتصافا ، ودفعا لعدوان ، وإلا كان الاعتصام بشريعة العدل ومنهاجه عبثا ولهوا ، والذود عن الحقوق - من خلال الإصرار على طلبها وتقريرها - إفكا وبهتانا . بيد أن النص المطعون فيه ، نقض هذا الأصل الذي تمليه طبائع الأشياء ، ورد الساعين إلى الحق على أعقابهم ، بأن حملهم برسوم قضائية لا يلتزمون بها أصلا، ولا شأن لهم بها . فكان عقابا من خلال جزاء مالي لغير خطأ ، وعدوانا منهيا عنه بنصوص الدستور . إذ لا جريرة لهؤلاء حتى تقتطع من الحقوق التي ظفروا بها بمقتضى حكم نهائي ، مبالغ مالية بقدر قيمة الرسوم القضائية التي ألزم هذا الحكم غيرهم بها . ولكن قلم الكتاب اقتضاها منهم ، ناقلا عبأها إليهم ، مخالفا بذلك منطوق الحكم النهائي ، ومتغولا على القاعدة العامة في مصروفات الدعوى التي تبنتها المادتان ۱۸٤ ، ١٨٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، التي تقضي أولاهما بأن مصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - إنما يتحملها الخصم المحكوم عليه بها ، فإذا تعدد المحكوم عليهم ، جاز الحكم بقسمتها فيما بينهم بالتساوي ، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى وفق ما تقدره المحكمة . ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به . وتنص - ۱۷۷ -
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.