الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٧٦

النقض ، وما يعرض على هذه المحكمة ليست الخصومة التي كانت مرددة أمام محكمة الموضوع ، بل ينصب هذا الطعن على محاكمة الحكم النهائي الذي صدر فيها ، وما دام المشرع لم ينص صراحة في القانونين سالفي الذكر على إسقاط الأحكام النهائية الصادرة في شأن الحسبة فإنها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة منها ، بل تبقى لهذه الأحكام قوتها وحصانتها التي كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض في أمر الطعن المرفوع عنها ، ولا عبرة بما تضمنتها الأعمال التحضيرية للقانونين المذكورين في هذا الخصوص ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو الحكمة التي أملته أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص . لما كان ما تقدم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى ونظرها فإنه يكون قد التزم القواعد القانونية المقررة) (۱) ويتضح لنا من استعراض وقائع هذه القضية كيف حاول المشرع التأثير على سير القضية أمام القضاء ، مستهدفا إبعاده عن نظرها ، مما يعتبر - في نظرنا - تدخلاً منه في استقلالية القضاء ، ومخالفة لـمـبـدأ الفصل بين السلطات - وإذا كانت محكمة النقض قد وجدت أن القانون الجديد قد صدر بعد صدور حكم نهائي في الموضوع مما لا يسمح بتطبيق أحكامه على واقعة النزاع المعروضة عليها ، فإن ذلك يعني - بنظرنا - تجريد المحاولة التشريعية من أهدافها الواضحة بمنع استمرار القضاء من نظر النزاع (۱) انظر حكم محكمة النقض المصرية الطعون ٤٧٥ ، ٤٧٨ ، ٤٨١ لسنة ٦٥ قضائية أحوال شخصية ، جلسة - ١٧٦ - ١٩٩٦/٨/٥
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.