شروط دعوى الحسبة ، فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الدعوى من حيث شروط قبولها إذ لم يكن قد صدر بعد عند رفعها ابتداء أو حين تقديم الطعن بالاستئناف ، لما كان ذلك ، وكان مبنى طلب إحالة الطعون للمرافعة صدور القانون المذكور بعد حجزها للحكم ، فإنه لا مبرر للاستجابة له ، ولا يغير مما سلف صدور القانون رقم 3 لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، إذ أن هذا القانون لا يسري على الدعوى بأثر رجعي لأنه صدر إبان نظر الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر فيها ، وعملا بنص المادة الثانية من قانون المرافعات ، فإن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً وإن صدر قانون لاحق لا يعتبره كذلك ، فالدعاوى التي فصل فيها وإجراءاتها التي تمت قبل العمل بالقانون الجديد لا تخضع لأحكامه ولو لم يكن الحكم نهائياً ، ولم يخرج القانون المذكور عن هذه القاعدة ، إذ لم ينص على تطبيقه بأثر رجعي ، بل نص في المادة الثامنة منه على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٩٩٦ ، ونص المادة السادسة منه على أنه (تحيل المحكمة من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتي لم يصدر فيها أي حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها الدعوى ) ، مما مفاده أنه متى صدر في دعوى الحسبة أي حكم ولو لم يكن باتا أو نهائياً ، فإن على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستمر في نظرها ولا يجوز لها إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقاً لأحكام ذلك القانون ، إذ أن عبارة (أي حكم الواردة بالنص المذكور تفيد العموم ، فلا يشترط في الحكم أن يكون نهائياً أو باتا ، وإلا كان ذلك تـخــصـيـصـا بلا مخصص ، وإذ كان الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة
—
IVO -
ص ١٧٥