الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٧٤

الطعن في الحكم الصادر فيها ، طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه ، ولا عبرة بزوالها من بعد ، ولئن كان القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ المعدل لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اشترط في المادة الأولى منه لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، إلا أن هذا القانون لم يأت بجديد يغاير ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة في ظل النص المذكور قبل تعديله في صدد هذه الشروط ، بيد أن ذلك لم يكن حائلا بين ما جرى به قضاء هذه المحكمة من إقرار دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية عملا بالمادة ٣٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، باعتبار أن الدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإنما هو من الدفوع الموضوعية التي تتصل بأصل الحق إذ يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وقد استثنت المادة الثانية من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ من سريانه الأحوال التي تجيز فيها بعض القوانين رفع الدعوى من غير صاحب الحق تقريرا للمصالح التي تحميها تلك القوانين سواء كان ذلك لمصلحة خاصة أو جماعية ، كما أن تنظيم القانون رقم 3 لسنة ١٩٩٦ لإجراءات دعوى الحسبة يعد إقراراً من المشرع بوجودها ، ولا يغير من هذا النظر أن القانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ اعتبر المصلحة من النظام العام وأوجب على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا لم تتوافر شروط المصلحة فيمن أقامها ، إذ أنه لا يتصور هذا القضاء إلا إذا تبين أن الدعوى أقيمت ابتداء من غير ذي مصلحة أو رفع الطعن بالاستئناف أو النقض ممن لا مصلحة له فيه وذلك وفقاً للقانون الذي رفعت الدعوى أو الطعن في ظله ، وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت وصدر حكم نهائي فيها قبل صدور القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ بطلب التفريق بين الطاعن الأول وزوجه لارتداده عن الإسلام، وهو ما تتوافر به - IVE -
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.