محكمة الموضوع ، فإنه يتعين الرجوع في شأن قبولها إلى الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة ، والحسبة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفي اصطلاح الفقهاء هي فعل ما يحتسب عند الله من أمر بمعروف ظهر تركه أو نهى عن منكر ظهر فعله ، وهي من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها ، وذلك بالتقدم إلى القاضي بالدعوى أو الشهادة لديه أو باستعداء المحتسب أو والي المظالم النيابة العامة " ، ودعوى الحسبة تكون فيما هو حق لله أو فيما كان حق الله فيه غلابا كالدعوى بإثبات الطلاق البائن أو بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد أو بسبب ردة أحدهما برجوعه عن دين الإسلام، وجمهور الفقهاء على عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر ، وإذا ترك كل المسلمين الحسبة باعتبارها واجب كفاية أثموا جميعاً ، بل إنها تكون فرض عين على المسلم القادر عليها إذا لم يقمها غيره في شأن أمر لا يعلم به إلا هو ، فلا يقبل القول بانتفاء مصلحة رافع هذه الدعوى طالما تحققت شروط الحسبة ، لأنه مطلوب منه شرعا الاحتساب ، فيكون شاهدا فـيـهـا لإثباتهـا وقـائمـاً بالخصومة في آن واحد ، وله ما للخصوم من حق إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوى حتى يحسم النزاع ، لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يطبق بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه ، فلا يجوز أن يمس ما يكون قد انقضى من مراكز قانونية في ظل القانون القديم، وتخضع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها ، فإذا انعقدت الدعوى صحيحة بين طرفيها ، فلا محل من بعد للتمسك بانتفاء صفة المدعي أو مصلحته في رفعها ، وعندئذ يجوز لمن كان طرفاً في الخصومة
- ۱۷۳ -
ص ١٧٣