الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٧٢

وخلال نظر القضية أمام القضاء أصدر البرلمان المصري القانون رقم 3 لسنة ١٩٩٦ بتنظيم شروط وإجراءات رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، وأناطها بالنائب العام وحده ، وكان الهدف الواضح من هذا القانون هو وقف نظر قضية الدكتور أبو زيد أمام القضاء . ثم عاد المشرع المصري لكي يصدر القانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٩٦ المعدل للمادة الثالثة من قانون المرافعات مشترطا لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وكان الهدف الواضح كذلك من صدور هذا القانون هو وقف الدعوى السابقة التي كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية واستقرت بين يدي محكمة النقض + وقد انتهت محكمة النقض المصرية إلى رفض جميع الطعون التي استندت إلى صدور هذين القانونين لرفض الدعوى ، وبررت ذلك بقولها أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قوانين خاصة وذلك عملا بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم مسألة من في مسائل الأحوال الشخصية لا يعني أن المشرع أراد أن يخالف نصاً القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة أو حكماً اتفق عليـه فـقـهـاء المسلمين ، وينطبق ذلك على الحق والدعوى به في هذا الصدد ، وإذ لم تكن توجد قواعد قانونية خاصة تمنع أو تقيد من إقامة دعوى الحسبة في الوقت الذي رفعت فيه هذه الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها من - ۱۷۲ -
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.