بعض الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وجاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة به ( أنه نتيجة لحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان أن صدر ثلاثة وخمسون حكماً من محكمة القضاء الإداري فيما بين الفترة من ١٠ - ٢٤ يونيو ١٩٨٠ قضى فيها بإلغاء قرارات فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص ولما كان سيترتب على اعتبار القرارات الصادرة بفرض الحراسة معدومة ، آثارا خطيرة ، فهناك عقارات بيعت إلى شركات التأمين التي أعادته بيعها إلى أفراد وعقارات أدخلت عليها تعديلات بتعليتها أو بإقامة مباني على ما كان منها أرض فضاء وبعض العقارات خصصت لأغراض قومية ، فضلاً عما أصاب الأرض الزراعية من توزيع أيضاً . وعليه ونظراً لما في رد مثل هذه العقارات أن يؤدي إلى الإضرار باقتصاديات شركات التأمين والأفراد حسني النية ، ولما كانت المصلحة العامة تقتضي تدخل المشرع للعمل على استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعة المعاملات والحفاظ على حقوق حسني النية وتجنب ما يثور بشأن هذه المعاملات من منازعات قضائية . ولما كانت المحكمة الإدارية العليا أقامت قضاءها السابق على أن قرارات فرض الحراسة خالفت القانون الذي لم يجز فرض مثل هذه الحراسة على الأشخاص . وإذ نص القانون ٦٩ لسنة ٧٤ على أن تسوي طبقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استناداً إلى القانون ١٦٢ لسنة ٥٨ ، وعليه فإن المشروع بقرار بقانون المعروض أمام قسم التشريع بمجلس الدولة نص في المادة الأولى منه على أن يقصد بالأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في المادة 1 من القانون ٦٩ لسنة ٧٤ المشار إليه الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى
۱۸۷
أوامر رئيس الجمهورية رقم ۱۳۸ لسنة ٦٠ ورقم ١٤٠ لسنة ٦١ ورقم ٨٧ لسنة ٦٢ . وغيرها من الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص
- 179-
ص ١٦٩