الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٧٠

الطبيعيين استناداً إلى أحكام القانون ١٦٢ لسنة ٥٨ وتعتبر صحيحة أوامر فرض الحراسة المشار إليها في الفقرة السابعة وذلك اعتبارا من صدور هذه الأوامر حتى تاريخ رفع الحراسة . ونصت المادة الخامسة من المشروع على أنه لا تقبل أي منازعة متعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب سواء فيما يتعلق بشرعية إجراءات فرض الحراسة أو الآثار المترتبة عليها أو التصرفات التي تمت أثناء الحراسة ، إلا إذا أقيمت الدعوى خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ((۱) وعندما أحيل المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة قدم عنه تقريرا جاء فيه أن النص المقترح خالف التحذير الصريح للمشرع بعدم النص على تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء . فالنص على اعتبار هذه الإجراءات صحيحة سوف يجعل المحاكم مضطرة إلى الحكم برفض كافة الدعاوى المرفوعة ضد هذه القرارات، ما لم يدفع أمامها بعدم دستوريتها . فضلاً عن أن نصوص المشروع تعتبر اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات ، وتدخلاً سافرا من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية ، ويجعل من السلطة التشريعية القاضي الأعلى الذي تلجأ إليه السلطة التنفيذية كلما تعارضت هذه الأحكام مع مصالحها لتستصدر قانونا تمنع بموجبه المحاكم من تمحيص أوجه الحق في الدعوى ويجبـرهـا على إتباع تفسير يخالف التفسير المنطقي الذي سبق أن انتهجته من قبل : وليس أبلغ في الإساءة إلى القضاء ، ولا أفدح في النيل من كبريائه من أن يجبر القاضي عن أن يحيد عن سبيل يعلم أنه سبيل الحق ، أو تبلغ عدم 6 (۱) انظر في ذلك الدكتور ماهر أبو العينين، المرجع السابق ، ص ٨٧٦ - ٨٧٨ - IV. -
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.