طعن بعض الخاضعين راسة بموجب الأمر رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦١ الصادر استناداً إلى القرار بقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في مشروعية هذا الأمر طالباً إلغاءه ، وقد أجابته محكمة القضاء الإداري إلى طلبه وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا القضاء استناداً إلى أن القوانين العرفية
(۱)
أو الطوارئ لم يرد بها ما يخول رئيس الجمهورية فرض الحراسة على الأشخاص ، وأن فرض هذه الحراسة تتم بناء على قوانين صريحة مثل المرسوم بقانون ۲۵ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون ١٥٦ لسنة ١٩٥٧ ، وأن رئيس الجمهورية بإصداره الأمر رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦١ بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق به ومنهم المدعون إذ استند إلى قانون الطوارئ ، ولما كان القانون الأخير لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات والمؤسسات ولم يكن به ما يسمح بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين، مما يجعل هذا الأمر صدر مخالفا لقانون الطوارئ متنكبا غاياته منطويا على مخالفة صارخة بالغة الجسامة لما فيه من اعتداء على الحرية الشخصية وحرية الملك الخاص تنحدر به إلى مرتبة الفعل المادي ، معدوم الأثر قانونا مما يجعله والعدم سواء ولهذا وجب إلغاؤه (۳).
ونظراً لخطورة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الإدارية العليا ، لأن القول بانعدام القرارات الصادرة بفرض الحراسة سوف يفتح الباب أمام جميع الخاضعين لها للطعن فيها في أي وقت. ونظراً لمرور ما يقارب (١٥) عاماً على صدور قرارات فرض الحراسة مما يجعل الآثار المترتبة على إلغائها بالغة الخطورة ، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتسوية
(۱) محكمة القضاء الإداري المصرية، الدعوى رقم ۲۵۷۱ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ١٩٧٤/٥/٧ (۲) المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم ۸۲۰ لسنة ۲۰ قضائية ، جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۹
174-
ص ١٦٨