الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٦٧

استظهار الظروف التي صدر فيها ، ذلك لأن القاضي الدستوري الذي لم يبحث في الظروف المحيطة بإصدار مثل هذا القانون لن يجد سوى استخدام المشرع لحقه في تنظيم مهنة المحاماة من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا عن له فحص دستورية مواد الإصدار وانتهى إلى أنها غير دستورية وأنها مخالفة للدستور مخالفة موضوعية ، فإن ما انتهى إليه لن يثني السلطة التشريعية عن مخالفة الدستور مرة أخرى . أما إذا قلنا بانحراف المشرع باستعمال سلطته فهو ما قد يمثل من إشارة موجهة للسلطة التشريعية حتى ترتدع عن التحايل على أحكام الدستور وعن التدخل غير المباشر في أعمال السلطة القضائية(۱) ج - وفي واقعة أخرى تتعلق بالمشروع الأول للقرار بقانون رقم (٤) لسنة ۱۹۸۱ وتتلخص بأنه نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر في بداية الستينات أن صدرت عدة قرارات بغرض الحراسة على بعض المواطنين وفقاً لقانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ . ومن القوانين التي نظمت الحراسة القرار بقانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الذي طعن بعدم دستوريته ، وقضت المحكمة الدستورية العليـا فـعـلاً بعدم دستورية المادة الثانية منه بما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين التي فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة (٢) . وبعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم . 179-17700. . (۱) انظر في ذلك الدكتور محمد ماهر أبو العينين ، المرجع السابق (۲) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم 6 لسنة ١ ق دستورية ، جلسة ١٩٨١/٥/١٩ 177-
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.