الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٦٦

قضية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لشل يدها عن أعمال أثر ما قد تحكم به من إبطال القانون رقم ١٢٥ لسنة ۱۹۸۱ . ودفعت الحكومة باعتبار الخصومة منتهية لصدور القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ بإلغاء القانون ١٢٥ لسنة ۱۹۸١ غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع ، لأن الإلغاء التشريعي للقانون لم يرتد بأثر إلى الماضي، فلا يحول دون الفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة لهم ، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته ، كما انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستوريته. ويرى البعض أنه إذا كان لا خلاف بأن المشرع يستطيع في أي وقت أن يصدر ما يشاء من قوانين ، ولكن هناك في شأن علاقته بالسلطة القضائية قيدا واحدا يمليه عليه مبدأ الفصل بين السلطات ألا وهو ما تنص عليه المادة (١٦٦) من الدستور من أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة . وإذا كان المشرع يملك حق تنظيم أعمال القضاء وأن يحدد اختصاصات الجهات القضائية بقانون ، إلا أنه لا يجوز أن يتخذ من سلطة التنظيم هذه ستارا للتدخل في أعمال السلطة القضائية وهو ما حدث بالنسبة لهذا القانون ، حيث أن المشرع استتر وراء اخـتـصـاصــه الأصيل بتنظيم مهنة المحاماة ليهدر ما قد تصدره المحكمة الدستورية العليا من حكم بعدم دستورية القانون رقم ١٢٥ لسنة ۱۹۸۱ ، فالمشرع بما قام به من إصدار للقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ قد أهدر مبدأ الفصل بين السلطات وخالف المادة (١٦٦) من الدستور، ولكن هذا الإهدار لم يأت جهرا ولا نستطيع القول به من مجرد مطالعة نصوص القانون ، ولكننا نكتشفه بعد -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.