الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٦٥

طعن نقيب المحامين ومجلس النقابة بعدم دستورية القانون ، نظراً لما يمثله من اعتداء على الحرية النقابية التي كفلتها المادة (٥٦) من الدستور . وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها الذي انتهت فيه إلى عدم دستورية القانون واستباقا لما يمكن أن تحكم فيه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون سارع البرلمان المصري، مرة أخرى ، إلى إصدار القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ ناصا في مادته الأولى على أن يعمل بأحكامه بشأن المحاماة وإلغاء القانون رقم ٦١ لسنة ٦٨ والقانون ۱۲۵ لسنة ١٩٨١ . كما نصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة مؤقتة من (۱۱) محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض : وقد ثارت عدة مناقشات أثناء نظر مشروع القانون ، فقد ذهب بعض أعضاء البرلمان إلى القول أنه غير ، لتدخله دستوري في عمل السلطة القضائية بخصوص قضية منظورة أمامه، وأن إلغاء القانون رقم ١٢٥ لسنة ۱۹۸۱ فيه حجب عن المحكمة الدستورية العليا لتدلي برأيها في دستوريته . وفي مواجهة هذه الاعتراضات ذهب أعضاء آخرين إلى القول أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يجب أن يقف حائلا بين السلطة التشريعية وأدائها لواجبها في التشريع بدعوى أن هناك دعوى منظورة أمام القضاء (1) طعن بعدم دستورية القانون على نفس أسس أوجه البطلان التي كانت موجودة بالقانون رقم ٦٢٥ لسنة ۱۹۸۱ وامتدادها إليه ، كما أنه يتضمن انحرافا بالتشريع ، لأنه يعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية بخصوص (۱) انظر في تفاصيل هذا الموضوع : الدكتور محمد ماهر أبو العينين ، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ، دراسة تطبيقية في مصر ، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۷ ، ص . ٨٦٢ - ٨٦٦ - ١٦٥ -
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.