الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٦٤

أ- فقد عرض مشروع قانون على مجلس النواب المصري عام ١٩٤٧ يتضمن إضافة مادة إلى القانون الخاص بإنشاء كلية طب العباسية يتضمن التجاوز عن شروط خاصة بأعضاء هيئة التدريس ، على أن يعمل بهذا التجاوز بأثر رجعي ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المعدل ، وقد أثار بعض النواب مخالفة هذا المشروع للدستور المساسه ببعض القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة ، ولأنه ينص على أثر رجعي لا تقتضيه مصلحة عامة بارزة ، واستشهد هؤلاء النواب بالسوابق التي تقضي بعدم مناقشة موضوع معروض على القضاء حتى لا تطغى سلطة على أخرى . وقال أحدهم بعدم جواز عرض الحكومة لتعديلات تجيز بها التصرفات الباطلة المخالفة للقانون ، اتجه رأي بعض النواب إلى إقرار هذا التعديل تحقيقاً للصالح العام ، وأبدى وزير العدل بأن التعديل استهدف تحقيق مصلحــة عـامـة لا يحول دونها وجود مصلحة فردية حتى ولو كانت هناك قضية مرفوعة في شأنها أمام المحاكم ، وانتهى الأمر بموافقة مجلس النواب على المشروع ب ولا تقتصر هذه الظاهرة على مصر الملكية ، وإنما امتدت لتشمل مصر الجمهورية كذلك . ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى القانون رقم ۱۲۵ لسنة ۱۹۸۱ بإنهاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين وإعادة تشكيله . وتعود قصة هذا القانون لذلك الموقف الوطني الذي أتخذه نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة من معارضة معاهدة الصلح مع إسرائيل ، وسعيه إلى مواجهتها بكل الطرق ، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ودفع الحكومة إلى تقديم مشروع القانون والذي وافق عليه البرلمان دون تردد (۱) مدونة التقاليد البرلمانية المصرية ، المرجع السابق ، ص ٨٤٧ - 178 -
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.