الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٦٣

تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تدين القوانين التفسيرية التي تكره القضاء على اعتناق تفسير معين عند فصلها في القضايا المطروحة عليها . فإذا كان التفسير الذي تعطيه المحاكم لقانون ما ، لا يحظى بقبول البرلمان ، أو إذا قدر أن القانون نفسه قانون معيب ، فإنه يدخل في مقدرته دائماً أن يستبدل بهذا القانون قانونا أكثر وضوحا . وأفضل أحكاما . غير أن هذا القانون الجديد يجب أن يخضع لقواعد تطبيق القوانين من حيث الزمان بحيث لا تسري آثاره على الماضي (1) والواقع أن الظروف الاستثنائية هي التي يمكنها وحدها أن تبرر تدخل المشرع بقانون جديد يحكم قضايا منظورة ، أو أن يتدخل المشرع لكي يجرد أحكاما قضائية من قوتها التنفيذية ولكن الظروف الاستثنائية يجب ألا يؤخذ بها على إطلاقها لتبرير تدخل المشرع في عمل السلطة القضائية . وإنما يجب أن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلات لا يسمح بحلها حلا مناسبا التقسيم العادي للاختصاصات بين القاضي والمشرع ، ففي هذه الحالة يكون البرلمان على حق بالتدخل ، وهو ليس بحاجة إلى أن يخفى عمله هذا ، بل أن عليه واجبا هو أن يبين بوضوح الأسباب التي دفعته إلى ذلك ه- أما في مصر يبدو أن المشرع المصري ، لا يتردد في إقرار بعض القوانين التي يمكن أن تمس استقلال القضاء عن طريق التعرض لأحكامه . وذلك بإقراره بعض القوانين التي تمس بأثر رجعي قضايا منظورة أمام القضاء ، أو محاولة التأثير على هذه القضايا (۱) المرجع السابق ، ص ۱۹۰ - ١٦٣ -
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.