والواقع أن هذه القوانين تتسم بطابع استثنائي ، إذ تهدف إلى معالجة مشاكل سياسية ، أو اجتماعية ، أو مالية ، أملت الظروف والحاجات الاجتماعية على البرلمان أن يتدخل لمعالجتها . ولكن ذلك لا يعني تبرير مسلك المشرع في إهدار حجية الاحكام القضائية ، أو التدخل في سير القضايا المعروضة على المحاكم وتغيير مسارها
كما أنه في ظل دستور عام ۱۹۵۸ وجدت كذلك بعض صور التدخل البرلماني في عمل القضاء . وحجة البرلمان بالتدخل في عمل القضاء تقوم على أساس أنه صاحب السيادة والمعبر عن إرادة الأمة ، وهو لذلك القاضي الأعلى الذي يحكم على قيمة مصالح الأمة ، وأنه يجب أن يتدخل كلما كان ذلك ضروريا في كل حالة يقدر هو ضرورة التدخل فيها
ومن جانب آخر قد تكون هناك ظروف استثنائية تبرر في الواقع تدخل البرلمان . فإذا كانت جهة الإدارة لا تحترم قواعد المشروعية وأدى عدم الاحترام هذا إلى تهديد خطير للأمن والنظام أو بوقف المرافق العامة عن القيام بعملها بانتظام واطراد، فإنه من باب أولى أن يسمح للمشرع في ظل ظروف استثنائية مماثلة أن يتدخل حيث لا تسمح القواعد العادية بتحقيق عدالة حقيقية(۱)
والواقع أن وظيفة القاضي تتحدد في حسم المنازعات بتطبيق القانون، وليس من حق المشرع أن يقرر ما إذا كان القضاء قد فسر قانونا تفسيرا صحيحاً أو خاطئا ، فهذا الدور تقوم به المحاكم العليا في البلاد ولا يجوز أن ينقلب البرلمان إلى محكمة عليا . ولذلك فإن القواعد التي
۱۹۰
- ١٦٢ -
(۱) انظر : محمد عصفور ، المرجع السابق.
، ص
ص ١٦٢