الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٦١

- وقد يتدخل المشرع بإصدار بعض القوانين لصالح بعض الفئات من المواطنين ، ونتيجة لذلك تتغير المعطيات التي تتم على أساسها نظر القضايا المعروضة على المحاكم أو حتى تجريد بعض الأحكام القضائية العادية من جميع آثارها . مثال ذلك القوانين التي أصدرها البرلمان الفرنسي خلال عدة فترات لصالح بعض المستأجرين الذين استولوا على المساكن التي يقيمون فيها من مدة طويلة والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بطردهم عنها . إذ هدفت هذه القوانين إلى مد المدد الممنوحة لهم للإقامة ، أو حتى منح تسهيلات كبيرة بتأخير تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بالطرد ، أو حتى سن بعض النصوص التي تطبق على القضايا المنظورة ، أو حتى تطبيقها بشكل يتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء عن طريق إيقاف تنفيذ قرارات الطرد التي نصت عليها هذه الأحكام (1) - وقد يتدخل المشرع للحيلولة دون صدور أحكام قضائية من المحاكم الإدارية بإبطال بعض القرارات الإدارية غير المشروعة والتي اتخذت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، وذلك عندما تمس هذه القرارات فئات كبيرة من الأفراد (۲) وقد انتقد جانب من الفقه هذا الاتجاه التشريعي ، لأنه يشكل تدخلاً سافرا في وظيفة القضاء ، أو أنه يمس حجية الأحكام القضائية التي يجب احترامها من قبل الجميع حكاما ومحكومين ، كما أنه يقع على السلطة التشريعية واجب احترامها وعدم المساس بها (۳) . (۱) انظر في التفاصيل: (۲) انظر في ذلك: (۳) انظر في ذلك: Lesage, OP. Cit, P 201-216 Lesage, OP. Cit, P 234-298. Duguit, Droit Constitutionel, T2, P 279. - Esmein, Elements de droit constitutionnel, 8 éd, 1927, T1, P 573. - 171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.