قانون ما أو على تصرف له قوة القانون ، تستبعد كل رقابة على استخدام البرلمان لسلطته التقديرية . فإذا كانت السلطة القضائية والسلطة التشريعية لا تتصرفان على نفس المستوى ، كما وأن موضـوعـهـمـا ليس واحدا ، ذلك لأن نشاط المشرع يتجه نحو إصدار قواعد عامة مجردة ، في حين أن القاضي يتجه بتطبيقه هذه القواعد نحو حل المنازعات التي تثور في الحالات الخاصة . وينتج عن ذلك أنه إذا قصد المشرع ، لأسباب تتعلق بالصالح العام، إضفاء ثوب الشرعية على نص كان مـوضـوعـاً لمنازعة ثم حكم قضائي ، فإنه لا يمكن أن يعتبر انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات (۱). ٤- أما في فرنسا: وفي ظل الجمهورية الرابعة ، فإن تدخل المشرع في وظيفة القضاء كان شائعا ، حتى وصل الأمر إلى حد الانحراف الحقيقي بالسلطة التشريعية . ويبرر البعض ذلك بالقول أن البرلمان لم يكن يتصرف تلقائيا ، وإنما كانت الحكومة من خلال إداراتها تحرض المشرع وتدفعه إلى أن يبطل أو يعدل آثار الحكم القضائي
وقد أخذ تدخل المشرع صورا عدة منها :
(۲)
تدخل المشرع في بعض القضايا الخاصة المعروضة على المحاكم لتعديل القوانين التي يتم محاكمة بعض المتهمين على أساسها ، مثال ذلك تعديل البرلمان الفرنسي لبعض القوانين التي يتم على أساسها محاكمة بعض المتهمين بتهمة الاشتراك في المذابح التي تمت في منطقة Oradour-sur a'ame والانضمام إلى القوات الألمانية الغازية ، والذين كانوا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية في مدينة بوردو
(۱) انظر في ذلك :
انظر أيضاً : د. محمد عصفور ، المرجع السابق ، ص ۱۸۵ - ۱۸۷
(۲) انظر د. محمد عصفور، المرجع السابق ، ص ۱۹۳ التفاصيل:
(۳) انظر في
(۳)
Lesage, Op. Cit, P 181- 182.
Lesage, Op. Cit, P186-191.
- 17. -
ص ١٦٠