الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٥٩

الأحكام المتنازع عليها لم تنجح ، ذلك لأن التعديل يخضع لتفسير المحكمة العليا شأنه في ذلك شأن أي نص دستوري أصيل (1) ويتضح مما سبق أن الكونغرس الأمريكي إذا كان يملك سلطة إصدار قوانين تفوق في قوتها الأحكام القضائية، فتعدلها أو تلغي آثارها ، إلا أنه ليست لديه حتما السلطة في أن يمنع القضاة من الحكم وفقاً لما تمليه عليهم ضمائرهم . كما أن العمل لا يزال جاريا على منع تدخل المشرع في القضايا الخاصة (٢) سير ٢- أما في ألمانيا : فيبدو أن الأمر مستقر هناك على أن المشرع الألماني ليس في استطاعته التدخل في الأمور المطروحة على المحاكم . فلا يوجد أي قانون يمكن الإشارة إليه ، كان يهدف إلى التأثير في حكم يجب أن يصدر من المحكمة على نحو معين في نزاع مطروح عليه ، أو إلى قانون يسعى إلى منع تطبيق حكم قضائي ، أو إلى إضفاء صفة الشرعية على القرارات الإدارية التي ألغاها القضاء لعدم شرعيتها فإذا ما صدر مثل هذا القانون فإن المحكمة الدستورية تختص بتقرير عدم دستوريته " (۳) أما في إيطاليا : فإن محكمة النقض هناك تتجه إلى أن استقلال السلطة القضائية لا يحول دون تدخل المشرع بنصوص تشريعية بقصد مناقضة اتجاه أو حكم قضائي ما . وقد بررت المحكمة الإيطالية هذا الاتجاه بقولها أن رقابة الشرعية التي تجريها المحكمة الدستورية على (۱) يس محمد يوسف، المرجع السابق ، ص ۱۲۹ ، د. محمد عصفور ، المرجع السابق ، ص - انظر أيضاً: (۲) انظر د. محمد عصفور ، المرجع السابق ، ص ١٨٤ . (۳) انظر في ذلك: - انظر أيضاً : د. محمد عصفور ، المرجع السابق ، ص ١٨٥ ١٨٤ Lesage, Op. Cit, P 178-179. Lesage, Op. Cit, P 180. - 109-
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.