الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٥٨

كما شهد الكونغرس الأمريكي عدة اقتراحات بقوانين تهدف إلى عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القوانين إذا صوت الكونغرس على ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه ، وكذلك محاولات منع المحكمة العليا من تقرير أن تبني قانون اتحادي يستبعد تبني قانون مماثل له من قبل الولايات ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المشرع الأمريكي لا يندفع في الاتجاه الخطر ، ففي عام ١٩٥٨ ، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى وقف آثار حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا في شأن أحد الشيوعيين من ولاية بنسلفانيا ، وكان القصد من التشريع المقترح أن تطبق عليه قوانين التمرد التي رفضت المحكمة الاتحادية العليا تطبيقها (٢) ولكن هذا الاتجاه لا يمكن التعويل عليه دائماً ، ذلك لأن الكونغرس الأمريكي وعندما يجد نفسه في تعارض مع أحكام المحكمة الاتحادية العليا، فإنه يسعى للتغلب على أحكامها عن طريق أشد خطورة ، ألا وهو تعديل الدستور . وقد حدث هذا الأمر ثلاث مرات على الأقل ، الأولى عام ١٧٩٣ في قضية شيشولم ضد جورجيا حيث الغي الحكم بموجب التعديل الدستوري الحادي عشر ، والثانية قضية دريد سكوت عام ١٨٥٧ والتي ألغيت بموجب المادة الأولى من التعديل الرابع عشر ، بينما ألغى التعديل السادس عشر جزء من حكم المحكمة العليا في قضايا ضريبة الدخل عام ، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن معظم الجهود لتعديل أو إلغاء ۱۸۹۵ Lesage, Op. Cit, 179. LAsage, Op. Cit, P 178. (۱) انظر : : (۲) انظر محمد عصفور ، المرجع السابق، ص ۱۸۳ - ١٨٤ . انظر أيضاً -101-
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.