بعد أن تكون المحاكم قد سبق لها رفضها أو الاعتراف بحالات الزواج التي تعتبر باطلة بموجب القوانين نافذة المفعول ، وقت عقدها . كما كان أبرز ظاهرة لانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات في تلك الفترة قيام السلطات التشريعية بسن قوانين تسمح بإجراء محاكمات جديدة
(1).
ولكن محاولات السلطات التشريعية لم تقف عند هذا الحد ، فقد يعمد الكونغرس إلى أن يلغي آثار حكم قضائي لا يتفق مع توجهاته عن طريق إصدار قانون يسمح بذلك ، وهو دون شك إخلال واضح وصريح باستقلال السلطة القضائية ، وخرق فاضح لمبدأ الفصل بين السلطات وقد يحدث أن يعطي القاضي تفسيرا للقانون لا يقبل به المشرع ، مما يدفعه إلى تعديل القانون لإلزام القاضي بتفسيره على النحو الذي يقصده ، وعندئذ يغري المشرع أن يعطي هذا التعديل أثرا رجعيا . ومن المتفق عليه هناك - في الولايات المتحدة - بعدم شرعية القوانين المفسرة التي تهدف إلى تفسير تشريع سابق وإلى منحه أثرا رجعيا (٢) . ومع ذلك ، فإن القضاء
(۲)
هناك يفرق بين ما يسميه بالحقوق الخاصة حيث يبطل القوانين التي تمس حكماً يتعلق بها ، وبين الحقوق العامة حيث لا يأخذ بهذا النظر في شأنها (٣) . بل أن بعض الولايات حاولت وقف تنفيذ أحكام المحكمة
(۳)
الاتحادية العليا ذاتها الصادرة في مسائل التمييز العنصري ضد الزنوج
(٤)
Lesage, Op. Cit, P 176-177. Lesage, Op. Cit, P 178.
Lesage, Op. Cit, P 178.
Lesage; Op: Cit; P 178 et Note 15
(۱) انظر : يس عمر يوسف ، المرجع السابق ص ۱۲۸ - ولمزيد من حالات التدخل التشريعي هذه انظر: (۲) انظر في ذلك :
(۳) د. محمد عصفور، المرجع السابق ، ص ١٨٤ . انظر أيضاً :
(٤) انظر : محمد عصفور المرجع السابق، ص ١٨٤ - انظر ايضا :
- ١٥٧ -
ص ١٥٧