الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٥٦

ومن جانب آخر أن هذا الاقتراح يعتبر في حـقـيـقـتـه تدخلاً من البرلمان في عمل المحكمة حيث يفرض عليها أسلوبـا مـعـيـنـا للبت في نوع خاص من أنواع القضايا ، فإذا سلمنا له بهذا الحق ، فما الذي يمنعه، بعد ذلك ، من التدخل في أنواع أخرى من هذه القضايا ملزما المحكمة أن تبت فيها على نحو خاص أو في اتجاه معين، ما لم يجمع سبعة على الأقل من قضاتها على الاتجاه المخالف ) (1) الفرع الرابع التعرض التشريعي للأحكام النهائية وتعديلها وهذه الصورة تعتبر من أخطر صور التعرض التشريعي لاستقلال القضاء والمساس بمبدأ الفصل بين السلطات . إذ لا يكتفي المشرع هنا بتعديل تشكيل المحكمة أو تحديد أغلبية خاصة لإصدار الحكم ، فكل هذه المحاولات تتم قبل صدور الحكم ، ولو أنها تؤثر في النتيجة التي تتوصل إليها المحكمة حتما ولكن في الحالة محل البحث ، يتصدى البرلمان للأحكام القضائية النهائية ويحاول المساس بها وتغيير حجيتها ۱- فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال الفترة بين الثورة الأمريكية والحرب الأهلية ظاهرة تدخل السلطات التشريعية في الولايات في أحكام القضاء ، إذ كانت تقوم بإبطال أو رد الأحكام القضائية النهائية التي لا تتفق مع سياساتها ، كما كانت تسمح باستئناف الأحكام بعد أن تكون مواعيد الطعن قد انقضت ، كما تولت هذه السلطات تصحيح بعض الوصايا (۱) المرجع السابق ، ص ٥٠٠ - ١٥٦ -
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.