يجوز القضاء بعدم دستورية القانون إلا إذا انتهى إلى ذلك الرأي سبعة على الأقل من قضاة المحكمة ((۱)
وإذا كان مثل هذا الاقتراح يؤدي ظاهريا إلى تعزيز الثقة بالحكم الصادر من أغلبية خاصة لأعضاء المحكمة المختصة لإصدار الأحكام في المحاكم العادية ، فإنه لا يجوز الأخذ به حين يتصل الأمر بالبحث في دستورية القوانين . كما أن خطورة هذه المشكلة ودقتها واتصالها بنشاط هيئة عامة مساوية للسلطة القضائية نفسها في المكانة الدستورية ، فإن إتباع الضوابط التي وضعتها المحكمة نفسها يقضي بأنه لا يجوز القضاء بعدم دستورية القانون بالأغلبية المطلقة وحدها ، إذ أن ميل أربعة من القضاة إلى تقرير دستورية القانون يعني أن ما انتهت إليه الأغلبية من مخالفة للدستور لا يرقى إلى أن يكون فوق مستوى الشك المعقول
(۲)
ورغم وجاهة هذه الأسباب التي تدعم الأخذ بمثل هذه الاقتراحات إلا أن التدقيق في جوهر الاقتراح يؤدي - في الواقع - إلى ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية ، وذلك في الأحوال التي لا تصل فيها هذه الأغلبية إلى النسبة المشترطة فيه. فإذا رأى أربعة أو ثلاثة من القضاة أن القانون غير مخالف للدستور ، فإن المحكمة تصدر حكمها بذلك مرجحة رأي هؤلاء الثلاثة أو الأربعة على رأي الأغلبية التي ترى مخالفته للدستور وهذه النتيجة غريبة دون شك . فضلاً عن أن من خسر طعنه بعدم الدستورية يشعر أن ستة من أعضاء المحكمة وقفوا معه ، ومع ذلك خسر
قضيته ، ولا شك أن سخطه ومعارضته لهذا الاتجاه سيكون شديدا (۳)
(۱) انظر أحمد كمال أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ٤٩٨ ، وهامش (۱) في
انظر ايضاً
(٢) أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ٤٩٨
(۳) المرجع السابق ، ص ٤٩٩
Lesage, P. Cit, P 79
- 100 -
ص ١٥٥