الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٥٤

ولا شك أن هذا الاتجاه يجد تأثيره في المحاكم العليا ، وعلى وجه الخصوص من تتولى منها الرقابة على دستورية القوانين ١- فقد يعمد المشرع العادي إلى تعديل عدد أعضاء المحكمة المختصة بنظر دستورية القوانين عن طريق زيادة العدد أو إنقاصه ، بغية التأثير في اتجاهات المحكمة وتغييرها . ويجد المشرع العادي ضالته عندما يغفل المشرع الدستوري عن تحديد عدد الأعضاء الذي تتكون منهم هذه المحكمة ، فينتهز المشرع العادي هذه الفرصة لإعادة تشكيل المحكمة وتعيين بعض المناصرين لاتجاهاته التشريعية في عضوية المحكمة ومثل هذا الاتجاه نجده في محاولات الكونغرس الأمريكي في تعديل عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا عند معارضتها لاتجاهاته في إصدار قوانين الإنعاش الاقتصادي • ٢ كما توجد وسيلة أخرى قد يلجأ إليها المشرع في التأثير على اتجاهات المحكمة المختصة بنظر دستورية القوانين مؤداها تعديل العدد اللازم من أصوات أعضاء المحكمة لإصدار حكم بعدم الدستورية ، واشتراط صدور الحكم بعدم الدستورية بأغلبية خاصة بدلا من الأغلبية العادية ومثل هذا الاتجاه وجدناه في الولايات المتحدة الأمريكية عامي ۱۹۲۳ و ۱۹۳۷ عندما اقترح أحد أعضاء مجلس الشيوخ هناك تعديل الدستور الاتحادي أو أن يصدر الكونجرس قانونا خاصاً ينص على أنه في جميع القضايا المنظورة أو التي تنظر من بعد أمام المحكمة للولايات المتحدة التي يدور فيها البحث حول دستورية قانون صادر من الكونجرس فإنه لا - ١٥٤ -
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.