الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٥٣

الذكر قد تضمن كل منها نصاً على أن المواطنين لدى القانون سواء ، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة . كما ورد في الدستور القائم هذا النص في المادة (٤٠) منه . ولما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين فيها ، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق ، مع تحقيق مناطه - وهو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها - ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذي لم يحرموا من هذا الحق (1 (1), الفرع الثالث تعديل عدد أعضاء المحكمة أو الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم وهذه هي الحالة الثالثة من حالات التدخل التشريعي في تنظيم السلطة القضائية ، وذلك عندما يعمد المشرع إلى تعديل طريقة تشكيل المحاكم بزيادة عدد القضاة أو انقاصهم المكونين لهيئة المحكمة (٢) . كما قد يعمد المشرع إلى تعديل الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم بغية تغيير اتجاهات المحكمة أو الحد منها (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، القضية رقم ١ لسنة ٨ قضائية دستورية جلسة ١٩٨٧/٤/٤ مجموعة أحكام المحكمة ، ج ٤ ، ص ٢٥ وما بعدها، القضية رقم ۱۸ لسنة ٥ قضائية - دستورية ، جلسة ١٩٨٧/٦/٦ ، المجموعة ، ج ، ص ٤٦ وما بعدها . القضية رقم ٩٩ لسنة ٤ قضائية - دستورية ، جلسة ١٩٨٨/٦/٤ ، المجموعة ج ٤ ، ص ۱۱۹ وما بعدها . القضية رقم ١٦ لسنة ٨ قضائية - دستورية : جلسة ١٩٨٩/٥/٢١ ، المجموعة ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ وما بعدها. القضية رقم ۳۸ لسنة ۱۱ قضائية - دستورية - جلسة ۱۹۹۰/۷/۲۸ ، المجموعة ، ج ٤ ، ص ۲۹۷ وما بعدها (۲) هناك حالة لا بد من الإشارة إليها وفيها يعمد المشرع إلى تعديل تشكيل المحاكم بغية زيادة الضمانات الخاصة بالمتقاضين. ومثال ذلك ما عمد إليه المشرع الكويتي عام ١٩٩٦ من تعديل تشكيل دوائر المحكمة الكلية في الكويت وجعلها مشكلة من ثلاثة قضاة بدلا من قاضي واحد . ولا شك أن هذا الاتجاه محمود ، ولا يتناقض مع استقلال القضاء ، ( انظر المادة (۷) من قانون تنظيم القضاء رقم ١٩٩٠/٢٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٩٦/١٠ - ١٥٣ -
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.